كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة - المبحث الثالث عشر في بيع المدبر - ج: 3 - ص: 493

المبحث الثالث

عشر في بيع المدبر

[م - ٣٠٠] اختلف العلماء في بيع المدبر.

فقيل: لا يجوز بيع المدبر مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن مالك (١).

وقيل: يجوز بيع المدبر مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم (٢).

وقيل: لا يجوز بيعه إلا في دين سابق على التدبير في حياة سيده، وليس عنده ما يجعله في الدين، وأما الدين المتأخر عن التدبير، فلا يباع فيه المدبر في حياة سيده، ويباع فيه بعد موته. وهذا مذهب المالكية (٣).

وقيل: يجوز بيعه إن احتاج إلى ذلك صاحبه، وهو رواية عن أحمد (٤).

---

(١) انظر البحر الرائق (٤/ ٢٨٧)، المبسوط (٧/ ١٧٩)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٧٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦).
وجاء في التفريع لابن الجلاب (٢/ ١٠): «ومن باع مدبره فسخ بيعه .. ». وانظر المفهم للقرطبي (٤/ ٣٥٨).
(٢) قال النووي في المجموع: «مذهبنا جواز بيع المدبر، سواء كان محتاجًا إلى ثمنه أم لا، وسواء كان على سيده دين أم لا، وسواء كان التدبير مطلقًا، أو مقيدًا، هذا مذهبنا». انظر الوسيط (٣/ ٤٦٨)، المهذب (١/ ٢٦١).
وجاء في الإنصاف (٧/ ٤٣٨): «وله بيع المدبر وهبته، هذا المذهب مطلقًا بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب ... ». شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٩٥)، كشاف القناع (٤/ ٥٣٥).
(٣) حاشية العدوي (٢/ ٢٩٩)، الفواكه الدواني (٢/ ١٣٦).
(٤) انظر الإنصاف (٧/ ٤٣٨).