كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الرابعة حكم بطاقات التخفيض الخاصة - القول الثاني - ج: 4 - ص: 389

[القول الثاني]

ذهب بعض الباحثين إلى جوازها (١)، ومال إليه أخونا فضيلة الشيخ خالد ابن علي المشيقح (٢). وقيد القول بالجواز بشرطين:

[الشرط الأول]

معرفة نسبة التخفيضات، كأن ينص في العقد على مقدار التخفيض بـ ٢٠% أو ٥٠%. وهذا الشرط لابد منه حتى في بطاقة التخفيض العامة.

[الشرط الثاني]

معرفة ما يكون فيه التخفيضات، كأن يقال: التخفيض على تكاليف الكشف، أو التخفيض على تكاليف الأدوية، أو التخفيض على تكاليف التحاليل. وهكذا بحيث تكون المشتريات محدودة السلع.

[الراجح]

إذا كنت أميل إلى جواز التخفيض في البطاقات العامة فإن الجواز في هذه البطاقات الخاصة لا تختلف عنها في الحكم إن لم تكن هذه البطاقات أولى منها بالجواز. والله أعلم.

---

(١) ذكر هذا القول فضيلة الشيخ خالد بن علي المشيقح في دروس الدورة العلمية بمسجد الراجحي بمدينة بريدة عام: ١٤٢٤ هـ، باسم المعاملات المالية المعاصرة، ولم يسم الشيخ أحدًا ممن قال بالجواز.
(٢) في جواب للشيخ على موقع الإسلام اليوم، موقع الكتروني في تاريخ ٩/ ٧/١٤٢٤ هـ.