كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المطلب الرابع عشر إذا اشترى شيئين صفقة واحدة وباع أحدهما مرابحة - وحجتهم - ج: 3 - ص: 351

[وحجتهم]

أن الثمن ينقسم على المبيع على قدر قيمته؛ بدليل ما لو كان المبيع شقصًا وسيفًا، أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن (١).

[وأجيب]

بأن الشفعة لدفع الضرر، فاغتفر فيها ذلك، ولا ضرروة للبيع مرابحة، لأن بإمكانه أن يبين ذلك، ويتم البيع.

[الراجح]

الذي أميل إليه أن المال القيمي المعين لا يجوز بيع بعضه مرابحة حتى يبين ذلك، وأما المال المثلي، فإن كان ثمن الجملة يخالف ثمن الجزء كما هو حال السوق في عصرنا فإنه يجب البيان، وإلا لم يجب.

* * *

---

(١) جاء في روضة الطالبين (٣/ ٥٣٣): «ولو اشترى عبدين أو ثوبين وأراد بيع أحدهما مرابحة فطريقه أن يعرف قيمة كل واحد منهما يوم الشراء، ويوزع الثمن على القيمتين، ثم يبيعه بحصته من الثمن». وانظر أسنى المطالب (٢/ ٩٤)، التنبيه (ص: ٩٦)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩).