كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثالث تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بمثلها - (٣) مبادلة مال قيمي بمال قيمي. - ج: 2 - ص: 189

جاء في روضة الطالبين:

«وفي حقيقة الثمن أوجه .... أصحها أن الثمن النقد، والمثمن ما يقابله، فإن لم يكن في العقد نقد، أو كان العوضان نقدين، فالثمن ما ألصق به الباء، والمثمن ما يقابله» (١).

وجاء في الإنصاف: «يتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية مطلقًا على الصحيح من المذهب. قدمه في التلخيص والرعاية. وقال: وهو أولى .... وقيل: إن اشتملت الصفقة على أحد النقدين. فهو الثمن وإلا فهو ما دخلته باء البدلية. نحو لو قال: بعتك هذا بهذا. فقال المشتري: اشتريت أو قال: اشتريت هذا بهذا. فقال البائع: بعتك ... » (٢).

[(٣) مبادلة مال قيمي بمال قيمي.]

فقيل: كل منهما مبيع من وجه، وثمن من وجه، وهذا مذهب الحنفية.

لأن البيع لا بد له من مبيع، إذ هو من الأسماء الإضافية وليس أحدهما بجعله مبيعًا أولى من الآخر، فيجعل كل واحد منهما مبيعًا من وجه وثمنا من وجه.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الثمن ما دخلت عليه الباء، وقد تقدم ذكر مذهبهم ودليلهم، والله أعلم.

[الراجح من الخلاف]

بعد استعراض الأقوال، الذي تميل له نفسي أن ما يميز الثمن عن المبيع هو النقد إن وجد، فإن لم يوجد نقد كان ما يميز الثمن عن المبيع هو باء الثمنية، لا

---

(١) روضة الطالبين (٣/ ٥١٢)، وانظر المجموع (٩/ ٣٣٠).
(٢) الإنصاف (٤/ ٤٧٢).