كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الرابع إيجار الخزائن الحديدية للإيداع - المبحث الثاني في التوصيف الفقهي لتأجير الخزائن الحديدية - ج: 19 - ص: 371

المبحث الثاني

في التوصيف الفقهي لتأجير الخزائن الحديدية

[م-١٩٦٤] اختلف العلماء في توصيف عقد تأجير الخزائن، هل هو عقد إجارة، أو عقد وديعة، أو هو عقد مركب منهما.

القول الأول:

أن هذا العقد عقد إجارة حيث يمتلك البنك هذه الخزائن الحديدية، وينفرد العميل بمنفعة هذه الخزائن، حيث يعطيه البنك حق استخدامها وحده بأجرة معينة، ولمدة محدودة، وينفرد المستأجر بوضع ما يريده فيها بسرية تامة، وكون البنك يقوم بحراستها فهو يقوم بحراسة عقار البنك، وهو ملك للبنك وحده (١).

ويشكل على هذا التوصيف:

أن الخزانة وما تحتويه من ممتلكات العميل تعتبر في عهدة البنك وحراسته، بينما عقد الإجارة تكون الحيازة للمستأجر وحده.

القول الثاني:

أن عقد الخزانة هو عقد وديعة، حيث تعتبر الخزانة وما تحتويه من ممتلكات العميل في عهدة البنك وحراسته، وهذا حقيقة الوديعة (٢).

---

(١) انظر قرار الهيئات الشرعية لشركة الراجحي (٢/ ١٨٣)، تطوير الأعمال المصرفية ـ سامي حمود (ص: ٣٤٠)، فتاوى الخدمات المصرفية ـ جمع أحمد محي الدين (ص: ٣٤٩).
(٢) العقود وعمليات البنوك التجارية ـ علي البارودي (ص: ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٩٤)، أبحاث هيئة كبار العلماء (٥/ ٢١٤).