كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل الجمهور على تحريم بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه - الدليل الثامن - ج: 8 - ص: 225

ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب.

أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام، فقال للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض مالنا، وبعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله، أو الطعام وافيًا (١).

[ضعيف جدًا] (٢).

[الدليل الثامن]

أن في بيع المسلم فيه قبل قبضه غررًا، وذلك أنه يحتمل حصول المبيع في المستقبل، وعدم حصوله، فهو مجهول العاقبة، وهذا حقيقة الغرر الممنوع في البيع.

[ويجاب]

بأن الغرر إذا كان يتعلق بالقدرة على التسليم، فإن المشتري هو من عليه الدين، فهو في حكم المقبوض؛ لأن ما في ذمة المدين مقبوض له، فإذا دفع ثمنه للدائن، كان ذلك بيع مقبوض بمقبوض، وهو جائز شرعًا.

[الدليل التاسع]

بيع الدين على من هو عليه، يدخل في بيع ما ليس عند الإنسان، وقد نهي عنه.

[ويجاب]

النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان لا يدخل فيه النهي عن بيع الدين على من

---

(١) المصنف (٤/ ٢٧٠) رقم: ١٩٩٩٨.
(٢) ضعيف جدًا، فيه محمد بن ميسر، قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء له (٤٥٠).
وقال فيه يحيى بن معين: كان مكفوفًا، وكان جهميًا، وليس هو بشيء، كان شيطانًا من الشياطين. الكامل لابن عدي (٦/ ٢٢٦).
وقال فيه البخاري: فيه اضطراب. التاريخ الكبير (١/ ٢٤٥).