كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

تعليل من قال بالمنع - التعليل الثاني - ج: 14 - ص: 393

[التعليل الثاني]

ذكر ابن رشد المنع بأنه إذا وكله في قبضه، ثم ضارب به أنه قراض فاسد؛ لأنه اشتراط منفعة زائدة في القراض (١).

[ونوقش]

بأن اشتراط المنفعة في القراض لا محذور فيه؛ لأن قبض القراض قائم على طلب المنفعة، ورب المال لم يسلم المال للعامل على سبيل القرض، فيحرم اشتراط المنفعة الزائدة، والله أعلم.

[الراجح]

أرى أن القول بالجواز أقوى دليلًا، والله أعلم.

* * *

---

(١) بداية المجتهد (٢/ ١٧٩).