كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الرابع في شروط الإقالة - المبحث الثاني في شروط الإقالة المختلف فيها - ج: 7 - ص: 471

المبحث الثاني

في شروط الإقالة المختلف فيها

الشرط الأول

اشتراط أن تكون الإقالة بمثل الثمن الأول

[م-٦٧٨] هذا الاختلاف في هذا الشرط راجع إلى الاختلاف في تكييف الإقالة، وهل هي فسخ، أو بيع مستأنف، فمن رأى أنها فسخ أوجب أن تكون بالثمن الأول.

وهذا مذهب أبي حنيفة وزفر (١)، والراجح في مذهب الشافعية (٢). والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

ومن رأى أنها بيع لم يمنع من أن تكون الإقالة بمثل الثمن الأول، أو بأكثر منه، أو بأنقص، وهذا اختيار أبي يوسف من الحنفية (٤)، والمالكية (٥).

وكذلك على رأي محمد بن الحسن، فإنه يرى أن الإقالة وإن كان الأصل فيها أنها فسخ إلا أنه إذا تعذر حملها على الفسخ جعلت بيعًا للضرورة، كما لو كانت الإقالة بأكثر من الثمن الأول (٦).

---

(١) فتح القدير (٦/ ٤٨٩ - ٤٩٠).
(٢) الأم (٣/ ٣٨)، إعانة الطالبين (٣/ ٣٩٠)، فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٥٨٠).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٢٥٠).
(٤) فتح القدير (٦/ ٤٩٠).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ١٦٦).
(٦) فتح القدير (٦/ ٤٩٠).