كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثاني في أحكام الجعالة - الفصل الرابع ما يستحقه العامل إذا تلف الجعل - ج: 10 - ص: 105

الفصل الرابع

ما يستحقه العامل إذا تلف الجعل

[م-٩٩٨] الجعل إما أن يكون معينًا، أو موصوفًا في الذمة.

فإن كان موصوفًا في الذمة، فلا يمكن تصور تلفه، لأن ما في الذمة لا يتعرض للتلف، ولا يتعين إلا بالقبض، وإذا قبضه العامل، فتلف كان فواته من ماله.

وإن كان الجعل معينًا، كما لو كان الجعل حيوانًا معينًا، أو سلعة معينة، فتلفت:

فإن تلف قبل الشروع في العمل، وعلم العامل بتلفه، انفسخ عقد الجعالة.

وإن كان العامل لم يعلم بتلفه، وشرع في العمل، أو كان تلفه بعد الشروع في العمل، فاختلف الفقهاء على قولين:

[القول الأول]

يجب للعامل أجرة المثل. وهذا مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة.

جاء في حاشية الرملي: «ولو تلف الجعل المعين بيد الملتزم، قبل الشروع، وعلم به العامل، فلا شيء له في الرد، وإن جهله أو تلف بعد الرد فله أجرة المثل» (١).

وجاء في الإنصاف: «قال في التبصرة: إذا عين عوضًا ملكه بفراغ العمل، فلو تلف فله أجرة المثل» (٢).

---

(١) حاشية الرملي (٢/ ٤٤١).
(٢) الإنصاف (٦/ ٣٩٠).