كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني في حبس المبيع والثمن حال - الفرع الثاني حبس المبيع والثمن حال في الذمة - ج: 3 - ص: 201

الفرع الثاني

حبس المبيع والثمن حال في الذمة

[م - ٢٣٠] إذا اختلف العاقدان في التسليم، وكان الثمن في الذمة، كما لو باعه بدراهم غير معينة، أو معينة على القول بأن الدراهم لا تتعين بالتعيين، أو باعه عينًا بدين.

فإن كان الثمن مؤجلًا فلا يحق للبائع حبس المبيع، وقد بينا ذلك. وإن كان الثمن حالًا في الذمة، فهل يملك البائع حق حبس المبيع؟

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

[القول الأول]

يجبر المشتري على التسليم أولًا، ثم يلزم البائع بتسليم المبيع، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول للشافعية (٣).

[القول الثاني]

يجبر البائع بتسليم المبيع أولًا، ولا يحق له حبس المبيع على الثمن. وهذا هو الأظهر عند الشافعية، و المذهب عند الحنابلة (٤).

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٧)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٧)، تبيين الحقائق (٤/ ١٤)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٦)، واشترط الحنفية حتى يجبر المشتري أن يكون البائع قد أحضر المبيع، فإن كان المبيع غائبًا لم يجبر المشتري.
(٢) مواهب ا لجليل (٤/ ٣٠٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٤٧)، الشرح الكبير (٣/ ١٤٧)، بلغة السالك (٣/ ١٢٣).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٥٢٤).
(٤) انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ٧٤ - ٧٥)، نهاية المحتاج (٤/ ١٠٣)، السراج الوهاج (ص:٣٨٨)، منهاج الطالبين (ص: ٤٩)، روضة الطالبين (٣/ ٥٢٤).

وقولهم: يجبر البائع يعني: أنه لا يحق له حبس المبيع، إلا أنهم قالوا: إذا خاف فوات الثمن بعد تسليم المبيع، فإن له حبس المبيع؛ لأن حبسه حينئذ من مقتضيات العقد، لأن العقد يقتضي تسليم كل من المبيع والثمن.
جاء في حاشية الجمل (٣/ ٨٠): «لو شرط البائع مع موافقة المشتري حبس المبيع بثمن في الذمة، حتى يستوفي الحال، لا المؤجل، وخاف فوت الثمن بعد التسليم، فإنه يصح؛ لأن حبسه حينئذ من مقتضيات العقد، بخلاف ما لو كان مؤجلًا، أو حالًا ولم يخف فوته بعد التسليم؛ لأن البداءة حينئذ في التسليم بالبائع».
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٤/ ٤٥٨) واشتراط بعض الحنابلة حتى يجبر البائع أن يحضر المشتري الثمن، وانظر المبدع (٤/ ١١٥)، المحرر في الفقه (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، المغني (٤/ ٩١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، الكافي (٢/ ١٠٧).