كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

ويجاب عن ذلك من وجهين - الجواب الثاني مسلك الترجيح - ج: 11 - ص: 128

[الجواب الثاني مسلك الترجيح]

للترجيح وجوه كثيرة، ذكرت بعضها في الجواب عن حديث أسامة ابن زيد، وأذكر هنا ما لم أذكره هناك، من ذلك:

[الوجه الأول]

اعتبار الكثرة، فحديث الصحابة التي تحرم ربا الفضل كثيرة، منها في الصحيح فقط حديث أبي سعيد الخدري، وعبادة بن الصامت، وعمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وعثمان بن عفان، وأبي بكرة، ومعمر بن عبد الله، وفضالة بن عبيد وغيرهم، فلا يعارضها حديث أسامة بن زيد، وهو حديث، وإن كان صحيحًا إلا أنه فرد.

[الوجه الثاني: من وجوه الترجيح]

أن البراء وزيدًا رضي الله عنهما كانا غير بالغين في وقت تحملهما الحديث المذكور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف الجماعة من الصحابة، الذين رووا عنه تحريم ربا الفضل، فإنهم بالغون وقت التحمل، ورواية البالغ وقت التحمل أرجح من رواية من تحمل، وهو صبي، للخلاف فيها دون رواية المتحمل بالغًا.

وإن كان هذا الوجه فيه ما فيه.

الدليل الثالث للقائلين بقول ابن عباس:

أن الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل وفي نفي التحريم متعارضة، وكلها أحاديث صحيحة، ولا نعلم التاريخ بينها لنعمل بالمتأخر، ولا سبيل إلى القول بالنسخ على سبيل الظن. قال ابن حجر: «اتفق العلماء على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع