كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الخامس في إجارة المنقولات - المبحث الثاني في إجارة الحلي بشيء من جنسه - ج: 9 - ص: 395

المبحث الثاني

في إجارة الحلي بشيء من جنسه

[م-٩٣٣] اختلف العلماء في إجارة الحلي بشيء من جنسه على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يصح، وهو مذهب الجمهور (١).

[دليل من قال بالصحة]

أن العقد في الإجارة وارد على المنفعة، وليس على العين، فالعين باقية على ملك صاحبها، واللبس والتزين لا يعتبر ذهبًا حتى يمنع من إجارته بالذهب، فالأجرة ليست من جنس الانتفاع، فالمنفعة عرض، والأجرة عين فلا وجه لمن منع خوفًا من الربا.

قال الماوردي: «عقد الإجارة لا يدخله الربا ولهذا يجوز إجارة حلي الذهب بدراهم مؤجلة بإجماع المسلمين ولو كان للربا هنا مدخل لم يجز هذا» (٢).

---

(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١٥/ ١٧٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤٦٨).
وانظر في مذهب الشافعية: حاشية الجمل (٣/ ٥٣٣)، حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ٦٩)، المجموع (٥/ ٥٢٨).

وفي مذهب الحنابلة: جاء في الإنصاف (٦/ ١٨): «ويجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه هذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله ... ». وانظر المغني (٥/ ٣١٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٤).
(٢) المجموع (٥/ ٥٢٨).