كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول في العقود التي تقبل الإقالة - ومن هذه العقود - ج: 7 - ص: 492

الثاني: عقد النكاح فلا تدخله الإقالة، لأن النكاح جعل له الشارع رافعًا خاصًا، وهو الطلاق (١).

الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع: الطلاق والوقف والعتق، واليمين والنذر؛ لأن هذه الأمور إذا وقعت لا يمكن رفعها.

جاء في الجوهرة النيرة: «الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول ... وخص البيع؛ لأن النكاح والطلاق والعتاق لا يقبلها» (٢).

الثامن: الإبراء، والصلح عن القصاص لا تدخله الإقالة؛ لأنه إسقاط حق، والساقط لا يعود (٣).

وأما العقود التي تدخلها الإقالة، فهي العقود اللازمة، لأن الإقالة كما سبق تعريفها: رفع العقد، اللازم، سواء كان لازمًا للعاقدين أو لأحدهما. والمقصود بالعقد هو العقد القابل للفسخ. وهو عقد المعاوضة المالي.

[ومن هذه العقود]

الأول: عقد البيع، فإنه تدخله الإقالة سواء فسرنا الإقالة بأنها فسخ، أو بأنها بيع مستأنف، وسواء كانت الإقالة في جميع المبيع، أو في بعضه.

وسواء كان عقد البيع لازمًا في حق العاقدين، أو في حق أحدهما، فإن الإقالة ترد على من يكون العقد لازمًا في حقه (٤).

---

(١) المبسوط (٥/ ٩٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٨٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٤٥)، فتح القدير (٤/ ٣٠٠)، الموافقات (٢/ ٣٣٦).
(٢) الجوهرة النيرة (١/ ٢٠٧)، وانظر المحرر في الفقه (١/ ٣٢٣).
(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٢٤) و (٨/ ٢٢٧).
(٤) التمهيد (١٦/ ٣٤٢)، الأم (٣/ ٣٨)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٥)، الوسيط (٣/ ١٤٠)، الكافي (٢/ ١٠١)، المبدع (٤/ ١٩٩).