كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثالث في صرف ما ثبت في الذمة - الفرع الثاني أن يكون كل من بدلي الصرف دينا ثابتا في الذمة - ج: 12 - ص: 143

الفرع الثاني

أن يكون كل من بدلي الصرف دينًا ثابتًا في الذمة

جاء في المغني: الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة (١).

وقال ابن عبد البر: الذمة تقوم مقام العين الحاضرة ... وقال: الدين في الذمة كالمقبوض (٢).

وقال أيضًا: إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين إذا لم يتفرقا (٣).

[م-١٢٣٣] إذا كان لرجل في ذمة آخر دنانير، وللآخر عليه دراهم، فاصطرفا ما في ذمتيهما، فهل يصح الصرف، ويقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق، ويغني القبض السابق عن وجوب القبض اللاحق؟

في هذه المسألة خلاف بين العلماء:

فذهب الحنفية والمالكية، والسبكي من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة إلى صحة الصرف من غير حاجة إلى قبض جديد (٤)، إلا أن المالكية في المذهب

---

(١) المغني (٤/ ٥١).
(٢) التمهيد (٦/ ٢٩١).
(٣) الاستذكار (١٩/ ٢٠١).
(٤) انظر: تبيين الحقائق (٤/ ١٣٩ - ١٤٠)، البحر الرائق (٦/ ٢١٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٦٥)، الهداية شرح البداية (٣/ ٨٤)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٣/ ١٦٦)، التاج والإكليل (٤/ ٣١٠)، الشرح الكبير (٣/ ٢٢٧)، الخرشي (٥/ ٣٨ - ٣٩)، الشرح الكبير (٣/ ٣٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٠)، مواهب الجليل (٤/ ٣١٠)، الذخيرة (٥/ ٢٩٩)، منح الجليل (٤/ ٤٩٧).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٢٩٠): «واختلف الفقهاء أيضًا ... في الدينين يصارف عليهما، فقال مالك وأبو حنيفة، وأصحابهما: إذا كان له عليه دراهم، وله على الآخر دنانير جاز أن يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر؛ لأن الذمة تقوم مقام الحاضرة، وليس يحتاج ها هنا إلى قبض، فجاز التطارح، وقال الشافعي والليث بن سعد: لا يجوز؛ لأنه دين بدين، واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه: لا تبيعوا منها غائبًا بناجز، قالوا: فالغائب بالغائب أحرى أن لا يجوز، ومن حجة مالك عليهما: أن الدين في الذمة كالمقبوض».
وقال ابن تيمية في الاختيارات (ص: ١٢٨): « ... وإن اصطرفا دينًا في ذمتهما جاز ... ». وانظر طبقات الشافعية لابن السبكي (١٠/ ١٣١)، نظرية العقد لابن تيمية (ص:٢٣٥).