كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الأول في تعجيل الثمن - المسألة الثانية في تعجيل الثمن في بيع الأموال الربوية - ج: 3 - ص: 231

المسألة الثانية

تعجيل الثمن في بيع الأموال الربوية

[م - ٢٤٢] اتفق الفقهاء على تحريم النسأ (التأجيل) في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض، ولو اختلف جنسها إذا كانت العلة واحدة (١).

[واختلفوا في كيفية القبض]

فقيل: يكفي فيها التعيين، ولو لم يحصل تقابض باليد. وهذا مذهب الحنفية.

جاء في الدر المختار: «والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف، ومصوغ ذهب وفضة، بلا شرط تقابض، حتى لو باع برًا ببر بعينهما، وتفرقا قبل القبض جاز» (٢).

وقيل: لا بد من التقابض، وهو مذهب الجمهور (٣).

---

(١) جاء في مجمع الأنهر (٢/ ٨٥): «(فإن وجد الوصفان) أي الكيل، أو الوزن مع الجنس (حرم الفضل) كقفيز بر بقفيزين منه. (و) حرم (النسأ) ولو مع التساوي كقفيزين بقفيزين منه أحدهما، أو كلاهما نسيئة لوجود العلة .... (وإن وجد أحدهما فقط حل التفاضل) كما إذا بيع قفيز حنطة بقفيزي شعير يدًا بيد حل الفضل، فإن أحد جزأي العلة وهو الكيل موجود هنا، دون الجزء الآخر وهو الجنسية .... (لا النسأ) أي لا يحل النسأ في هاتين الصورتين ولو بالتساوي ... ». وانظر عمدة القارئ (١١/ ٢٩٧)، بدائع الصنائع (٥/ ١٨٧)، الشرح الكبير (٣/ ٢٨ - ٢٩)، التمهيد (٦/ ٢٩٣)، أسنى المطالب (٢/ ٢٢)، الإنصاف (٥/ ٤١).
(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ١٧٨).
(٣) الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٠٩ - ٣١٠)، التمهيد (٦/ ٢٩٣)، التاج والإكليل (٤/ ٣٤٥)، الشرح الكبير (٣/ ٢٨ - ٢٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٥)، جامع الأمهات (ص: ٣٤٠)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (٢/ ١٤١)، المجموع (٩/ ٥٠٦)، أسنى المطالب (٢/ ٢٢)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٠)، الوسيط (٣/ ٤٩)، كفاية الأخيار (١/ ٢٤١)، الإنصاف (٥/ ٤١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧١)، كشاف القناع (٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤).