كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول في التنازع على الالتقاط ولا بينة لأحدهما - الفرع الثالث ألا يكون اللقيط في يد واحد منهما - ج: 20 - ص: 307

الفرع الثالث

ألا يكون اللقيط في يد واحد منهما

[م-٢٠٦٣] إذا تنازع الرجلان على اللقيط، وكل واحد يدعي أنه التقطه قبل الآخر، ولم يكن لأحدهما بينة، ولم يكن اللقيط في يد واحد منهما فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على النحو التالي:

القول الأول:

إن وصف أحدهما علامة مستورة في جسده، قدم بذلك، وحكم له، فإن استويا في الوصف أو في عدمه أقرع بينهما، وهذا مذهب الحنابلة.

ويمكن تخريجه على قول الحنفية فيما لو ادعى نسبه اثنان فذكر أحدهما علامة في جسده فإنه يقضي له بذلك (١).

جاء في الهداية: «وإن ادعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به؛ لأن الظاهر شاهد له لموافقة العلامة» (٢).

وجاء في كشاف القناع: «وإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما بعلامة مستورة في جسده، بأن يقول: بظهره أو بطنه أو كتفه أو فخذه شامة أو أثر جرح أو نار، ونحوه فكشف، ووجد كما ذكر قدم على من لم يصفه به؛ لأن

---

(١) فتح القدير لابن الهمام (٦/ ١١٢)، المبسوط (١٧/ ١٢٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٣)، الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٥)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣٠)، الإنصاف (٦/ ٤٤٥)، المبدع (٥/ ٣٠٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٥٣).
(٢) الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٥).