ص258 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الوجه الثاني

ص: > >>

[الوجه الثاني]

أن المستأجر قد مكن من الاستيفاء وقبض العين، وليس هناك شرط أو عرف بالتأجيل، فيتعجل قياسًا على الثمن في المبيع، والصداق في النكاح.

[الراجح]

بعد استعراض الأقوال وأدلتها أجد أن مذهب الشافعية والحنابلة أقوى من مذهب الحنفية والمالكية، ولأن المستأجر قد يهرب بعد استيفاء المنفعة فيضيع حق المؤجر.

* * *

<< < ج:

ص: > >>