كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر - الفصل الثالث في إجارة الأشخاص - ج: 9 - ص: 339

الفصل الثالث

في إجارة الأشخاص

المبحث الأول

في أقسام إجارة الأشخاص

[م-٩١٢] تنقسم إجارة الأشخاص إلى قسمين:

[القسم الأول]

الأجير الخاص: وهو من يكون العقد واردًا على منافعه، ولا تصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة بحيث تكون منافعه مستحقة للمستأجر في تلك المدة.

ويسميه بعض الفقهاء (أجير الواحد) كالخادم، والموظف.

[القسم الثاني]

الأجير المشترك: وهو من يكون عقده واردًا على عمل معلوم ببيان محله، ويعمل للمؤجر ولغيره كالنجار، والحداد، والبناء، والقصار.

[والفرق بين الأجير المشترك والخاص من وجوه]

أحدها: أن الأجير المشترك يشترك الناس في منفعته بخلاف الخاص حيث يختص المستأجر بمنفعته مدة العقد دون سائر الناس.

الثاني: أن العقد في الأجير المشترك وارد على العمل، فمنافعه ليست مستحقة للمستأجر، بخلاف الخاص فإن العقد وارد على المنفعة، فمنافعه مستحقة للمستأجر خلال مدة الإجارة. وينبني على هذا الفرق التالي: