كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الرابع في شروط شركة الأموال - الفرع الثاني في الشروط المختلف فيها - ج: 14 - ص: 103

الفرع الثاني

في الشروط المختلف فيها

الشرط الأول

في اشتراط أن يكون رأس المال من النقدين

[م-١٢٨٩] اتفق الفقهاء على جواز الشركة بالنقود من الذهب والفضة كالدنانير والدراهم.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة: أن يخرج كل واحد من الشريكين مالًا مثل مال صاحبه: دنانير، أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالًا واحدًا» (١).

وقال ابن قدامة: «ولا خلاف في أنه يجوز جعلُ رأس المال الدراهمَ والدنانيرَ، فإنها قيم الأموال وأثمان البياعات، والناس يشتركون بها من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى زماننا من غير نكير» (٢).

واختلفوا في الشركة بالذهب والفضة إذا لم يكن نقدًا، وكذلك اختلفوا في الشركة في الفلوس والعروض، وسوف نبحث هذه المسائل إن شاء الله تعالى في مباحث مستقلة.

* * *

---

(١) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ١٧٢).
(٢) المغني (٥/ ١٠).