كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل الخامس - وجه الاستدلال - ج: 16 - ص: 288

[وجه الاستدلال]

أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - إبدال النذر الذي تعين في بيت المقدس بإقامته في الحرم المكي فصح فيه إبدال الفاضل بالأفضل، ويدخل في ذلك الوقف، والله أعلم.

---

= وأخرجه عبد الرزاق (١٥٨٩١، ٩١٤٠) ومن طريقه الطبراني في الكبير (٧٢٥٨) من طريق إبراهيم المكي، عن عطاء مرسلا. وهذا إسناد منكر، إبراهيم المكي ضعيف، قال فيه الإمام أحمد: متروك الحديث، وكذا قال فيه النسائي.
وفي إسناد الطبراني: إبراهيم بن عمر المكي، وأخشى أن يكون خطأ، فإن ما في المصنف إبراهيم بن يزيد، وهو كذلك في أخبار مكة للأزرقي (٢/ ٤٤٣). ...
وله طريق آخر أخرجه الشاشي في مسنده (٢٥٦) من طريق يوسف بن الحكم بن أبي سفيان، عن ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن حية، أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف ورجال من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا من الأنصار جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح قريبًا من المقام، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا نبي الله إني نذرت إن فتح الله للمؤمنين مكة أن أصلي في بيت المقدس وإني قد وجدت من أهلي ها هنا من قريش خفيرًا مقبلًا مدبرًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ها هنا فصل ... فوالذي بعث محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بالحق لو صليت ها هنا لقضي ذلك عنك صلاة في بيت المقدس، فأخبرني إبراهيم التيمي أن ذلك الرجل الشريد بن سويد بن الصدفة، وهو من ثقيف.
ورواه الفاكهي في أخبار مكة (١١٦٧) من طريق علي بن عاصم، ثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه رضي الله عنه.
وهذا إسناد ضعيف، تفرد فيه علي بن عاصم، وليس بالقوي، قال فيه البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال مرة: يتكلمون فيه.
وقال النسائي: ضعيف، ومرة: متروك الحديث.
وقال فيه أبو زرعة الرازي: ضعيف، ومرة: إنه تكلم بكلام سوء، ومرة ذكره في الضعفاء والمتروكين، وقال: ترك الناس حديثه.
وقال فيه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: يغلط ويخطئ لم يكن متهمًا بالكذب، ومرة: أما أنا فأحدث عنه، ومرة يكتب حديثه. ومرة: هو والله عندي ثقة، وأنا أحدث عنه.
وقال فيه الدارقطني كما في سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي: كان يغلط ويثبت على غلطه.