كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: يجوز استبدال الوقف بخير منه - الدليل الخامس - ج: 16 - ص: 287

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= [تخريج الحديث]
الحديث أخرجه عبد بن حميد (١٠٠٩)، قال: حدثنا محمد بن الفضل.
والدارمي (٢٣٣٩)، والحاكم (٤/ ٣٠٤) من طريق حجاج بن منهال.
وأبو داود (٣٣٠٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
وابن الجارود (٩٤٥)، وأبو يعلى (٢٢٢٤) عن يزيد بن هارون.
وأبو يعلى (٢١١٦) عن إبراهيم [يعني ابن حجاج السامي].
وأبو عوانة في مستخرجه (٥٨٨٣) من طريق سليمان بن حرب. ...
والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٢٥) من طريق الخصيب بن ناصح.
والحاكم (٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥) من طريق مسلم بن إبراهيم.
(ستتهم محمد بن الفضل وحجاج وموسى ويزيد وإبراهيم وسليمان والخصيب ومسلم) رووه عن حماد بن سلمة به.
وأخرجه البيهقي (١٠/ ٨٢ - ٨٣) والخطيب في الأسماء المبهمة (١/ ١٣٥) من طريق بكار بن الحصيب.
وأخرجه البيهقي (١٠/ ٨٢) من طريق قريش بن أنس، كلاهما، عن حبيب المعلم، به.
وقريش صدوق تغير بآخرة، وبكار لم يوثقه إلا ابن حبان، فالإسناد لا بأس به في المتابعات.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
وقال ابن عبد الهادي في المحرر (٧٧٣) رجاله رجال الصحيح. وصححه ابن دقيق العيد، انظر البدر المنير (٩/ ٥٠٩)، وتلخيص الحبير (٤/ ٣٢٨).
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٥٠٩): هذا الحديث صحيح .... وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وجزم بكونه على شرط مسلم الشيخ تقي الدين القشيري (ابن دقيق العيد) في آخر الاقتراح. اهـ
قلت: ساقه ابن دقيق العيد في ذكر أحاديث أخرج مسلم رحمه الله عن رجالها في الصحيح، ولم يحتج بهم البخاري، انظر الاقتراح (ص: ١١٢).
وانظر إتحاف المهرة لابن حجر (٢٩٥٢). =