كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث السادس أحكام التعامل بالأوراق التجارية - الفرع الثالث خصم الأوراق التجارية - ج: 13 - ص: 613

الفرع الثالث

في معنى خصم الأوراق التجارية

[ن-٢٢٣] خصم الأوراق التجارية: هو «تظهير الورقة التجارية التي لم يحل أجلها بعد إلى المصرف (البنك) تظهيراً ناقلاً للملكية، في مقابل أن يعجل المصرف قيمتها للمظهر، بعد أن يخصم منها مبلغاً يتناسب مع الأجل الذي يحل عنده موعد استحقاقها» (١).

فهو مصطلح اقتصادي جديد ربوي النشأة، ظهر في عصر المصارف العامة التي تعتمد الفوائد الربوية في تعاملها، وتعتمد عليها تلك المصارف في استثمار أموالها، وتعتبرها الأكثر قبولاً.

[فهذه العملية تتم من خلال ما يلي]

أولاً: يتقدم حامل الورقة التجارية (كمبيالة، أو سند إذني) إلى المصرف طالباً منه خصمها.

ثانياً: يقوم المصرف بدفع قيمة الورقة التجارية المدون عليها بعد خصم الفائدة، وهي تختلف بحسب المدة الباقية من أجل الورقة، وعمولة المصرف، ونفقات التحصيل.

ثالثاً: يقوم حامل الورقة بتظهير الورقة للمصرف، ويتقاضى منه المبلغ المتفق عليه.

---

(١) العقود وعمليات البنوك التجارية - علي البارودي (ص: ٣٩٧)، وانظر الربا في المعاملات المالية المعاصرة - السعيدي (١/ ٥٧٦)، عمليات البنوك من الوجهة القانونية - علي عوض (ص: ٥٨٤).