كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الأول في أركان الشفعة - الفصل الرابع في تقدير مدة التراخي - ج: 10 - ص: 181

الفصل الرابع

في تقدير مدة التراخي

[م-١٠٢٢] اختلف القائلون بالتراخي في تقدير مدة التراخي على خمسة أقوال:

[القول الأول]

يمتد حق الشفيع ما دام في المجلس وإن طال، ما لم يتشاغل عن طلب الشفعة بعمل أجنبي، فإن قام عن المجلس، أو تشاغل عن طلب الشفعة بعمل أجنبي بطلت شفعته. وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، قال الكرخي: هذا أصح الروايتين، وهو رواية عن الإمام أحمد (١).

[وجهه]

أن حالة المجلس كحالة العقد، بدليل أن القبض في مجلس العقد فيما يشترط لصحته القبض كالقبض حالة العقد، وقياسًا على خيار القبول عند الحنفية.

[القول الثاني]

لا يسقط إلا بإسقاطه أو بالعفو عنه، ولو امتد ذلك سنوات كثيرة، وهذا هو القديم من قولي الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار ابن حزم (٢).

وقد ذكرنا أدلته في المسألة السابقة.

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٧)، الإنصاف (٦/ ٢٦٠ - ٢٦١).
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ٢٤٠)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١١/ ٤٩٠)، الإنصاف (٦/ ٢٦٠)، المحلى، مسألة (١٥٩٧).