كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة - بيان الحكم الفقهي لصكوك منافع الأعيان المعينة - ج: 13 - ص: 400

والأجرة: هي حصيلة الاكتتاب.

فصار العقد في حقيقته عقد إجارة من مالك للعين أو مالك للمنفعة.

[بيان الحكم الفقهي لصكوك منافع الأعيان المعينة]

الحكم الفقهي على هذه المسألة راجع إلى حكم تأجير المستأجر للعين المستأجرة قبل وبعد قبضها.

وسوف نناقش هذه المسألة في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى في المبحث التالي.

* * *