كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في شروط المساقاة - الشرط الثاني أن تكون المساقاة قبل طيب الثمرة - ج: 15 - ص: 259

الشرط الثاني

أن تكون المساقاة قبل طيب الثمرة

[م-١٤٣٤] لم يختلف القائلون بالمساقاة أن المالك إذا ساقى على الشجر قبل ظهور الثمرة أن المساقاة جائزة.

ولا تصح المساقاة على الثمرة بعد أن طابت، ولم يبق فيها ما تزيد بالمساقاة، قال ابن قدامة: بغير خلاف (١).

وعللوا ذلك بأن هذه الثمرة يصح بيعها فلم تصح المساقاة عليها.

ولأن العامل لا يستحق إلا بالعمل، ولا أثر للعمل بعد التناهي، ولأن جواز المساقاة قبل التناهي للحاجة على خلاف القياس، ولا حاجة إلى مثله، فبقي على الأصل.

والصواب أن الخلاف محفوظ، وقد أجاز سحنون المساقاة على الثمرة بعد طيبها، وهو ظاهر كلام الشافعي حيث حكى جوازه من غير تفصيل (٢).

قال ابن جزي: «أن تعقد المساقاة قبل بدو صلاح الثمرة، وجواز بيعها، ولم يشترطه سحنون، ولا الشافعي» (٣).

[م-١٤٣٥] وإن ساقه على الثمرة بعد ظهورها، وقبل طيبها فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

---

(١) المغني (٥/ ٢٢٧)، وجاء في المدونة أن الحائط إذا أزهى بعضه، وبعضه لم يزه فلا تجوز المساقاة عليه؛ لأن الحائط إذا أزهى بعضه حل بيعه كله. انظر المدونة (٥/ ٧).
(٢) المعونة (٢/ ١١٣٧)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٦١).
(٣) القوانين الفقهية (ص:١٨٤).