كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث في شروط الإجارة - الفصل الرابع في بيان مدة الإجارة إذا كانت على مدة - ج: 9 - ص: 259

الفصل الرابع

في بيان مدة الإجارة إذا كانت على مدة

المبحث الأول

في اشتراط بيان المدة في الإجارة الواردة على المنفعة

[الإجارة الواردة على المنفعة يشترط فيها تحديد المدة بخلاف الإجارة الواردة على العمل.]

[م-٨٨٧] يختلف عقد الإجارة عن عقد البيع بأن البيع تمليك للعين على التأبيد، وأما عقد الإجارة فإنه عقد مؤقت، والإجارة فيه تارة ترد على منفعة، وتارة ترد على العمل.

فأما ما يرد على العمل فلا يشترط فيه تحديد المدة، وإنما ينتهي بانتهاء ذلك العمل كاستئجار رجل على خياطة ثوب، أو بناء جدار.

وأما ما يرد على المنفعة كسكنى الدار والحوانيت فلا بد فيه من تحديد المدة.

قال ابن حزم: «من الإجارات ما لا بد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط، ولا يذكر فيه مدة كالخياطة، والنسج، وركوب الدابة إلى مكان مسمى ونحو ذلك. ومنها ما لا بد فيه من ذكر المدة كسكنى الدار، وركوب الدابة ونحو ذلك ومنه ما لا بد فيه من الأمرين معا كالخدمة ونحوها فلا بد من ذكر المدة