كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثالث في شتراط ضمان رأس مال المضاربة - القول الثاني - ج: 15 - ص: 68

فقيل: العقد صحيح وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (١).

وقيل: العقد فاسد، وهذا مذهب المالكية والشافعية (٢).

جاء في المنتقى للباجي: «فإن شرط الضمان على العامل فالعقد فاسد خلافًا لأبي حنيفة في قوله العقد صحيح» (٣).

وقال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد» (٤).

قال الماوردي: «وما كان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان بالشرط» (٥).

[القول الثاني]

قيل: يصح تضمين العامل بالشرط ونسب هذا إلى ابن بشير وتلميذه ابن عتاب، وبه قال جمع من المتأخرين، منهم الشوكاني، والدكتور سامي حمود، والدكتور نزيه حماد (٦).

---

(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١٥/ ٨٤)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٦٤).
وجاء في بدائع الصنائع (٦/ ٨٦): «ولو شرطا في العقد أن تكون الوضيعة عليهما بطل الشرط، والمضاربة صحيحة».
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ٤٠)، الإنصاف (٥/ ٤٢٤)، الكافي (٢/ ٢٧٠)، المبدع (٥/ ١٤٥)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٩).
(٢) المعونة (٢/ ٦٤٦)، الاستذكار (٢١/ ٢٤ - ٢٥)، منح الجليل (٧/ ٣٢٨)، الخرشي (٦/ ٢٠٩ - ٢١٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٢٣).
(٣) المنتقى للباجي (٥/ ١٥٣).
(٤) المغني (٥/ ٤٠).
(٥) الحاوي الكبير (٣/ ٢٢٧).
(٦) انظر قول ابن بشير وتلميذه ابن عتاب في كتاب إيضاح المسالك (ص: ٣٠١).
وانظر قول العلامة الشوكاني في: السيل الجرار (٣/ ٢١٧).
وانظر قول الدكتور سامي حمود في: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية (ص ٤٢٨).
وانظر قول الدكتور نزيه حماد في: المالة المصرفية المعاصرة (ص:٢٦٨).