كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الثانية خلاف العلماء في حكم الاحتكار - الدليل الثاني عشر: من المعقول - ج: 4 - ص: 424

ابن مهاجر عن عبد الله بن نائلة

عن عبد الله بن عمرو قال: لا يحتكر إلا خاطئ أو باغ (١).

[ضعيف لم أقف على ترجمة عبد الله بن نائلة].

[الدليل الثاني عشر: من المعقول]

الاحتكار فيه ظلم للناس، وظلم للسوق، وظلم للتجار.

أما الظلم على المستهلكين فلما يقع فيه من التضييق عليهم في أرزاقهم، ورفع الأسعار عليهم.

وأما الظلم على التجار فلأن السلع تكون فقط في يد المحتكر دون بقية التجار، وفي ذلك إهدار لحرية التجارة والصناعة، وعدم التكافؤ في الفرص.

وظلم للسوق حيث ينتج من الاحتكار عدم توفر السلع في السوق، فالعقل دال على تحريم مثل هذا الفعل لما فيه من الظلم.

[دليل من قال: يكره.]

[الدليل الأول]

قال الموصلي في كتابه المغني:

«قد ورد في ذلك أحاديث مغلظة، وليس فيها ما يصح، غير قوله عليه الصلاة والسلام: من احتكر فهو خاطئ» انفرد به مسلم، والجواب عنه من عدة وجوه:

الأول: «أن راوي هذا الحديث سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر، وكان سعيد بن المسيب يحتكر، فقيل له في ذلك، فقال: إن معمرًا الذي كان

---

(١) المصنف (٤/ ٣٠١) رقم:٢٠٣٩٤