كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - والفرق بين المعين وغير المعين - ج: 17 - ص: 420

بين أن يجيز وصية مورثه، أو يخلع ثلث جميع التركة من الحاضر، والغائب، والعرض والعين، فيعطى الموصى له من كل شيء ثلثه.

وإن أوصى بمنفعة معين لغير معين كالمساكين، فإن الوراث يخير بين الإجازة وبين القطع لهم بالثلث في ذلك الشيء بعينه، لا في كل التركة. وهذا مذهب المالكية (١).

[والفرق بين المعين وغير المعين]

أنه في غير المعين لا يرجى رجوعه، بخلاف الموصى له المعين فيرجى إذا هلك رجوع الموصى به للوارث.

جاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن أوصى رجل بخدمة عبده لرجل سنة، وليس له مال غيره، أو له مال لا يخرج العبد من الثلث؟

قال: قال مالك: الورثة بالخيار إن أحبوا أن يسلموا خدمته سنة، ثم يدفع إليهم العبد بعد السنة، وإلا أسلموا إليه ثلث مال الميت بتلا.

قلت: وكذلك لو أوصى لرجل بسكنى داره سنة؟

قال: وهذا وخدمة العبد سواء، وكذلك قال مالك: إما أسلموا إليه سكنى داره سنة وإما قطعوا له بثلث الميت، وهذا مخالف إذا أوصى له برقبة العبد والدار، وكذلك إذا لم يحمله الثلث قطع له فيهما، وإذا كان خدمة أو سكنى فلم يجيزوا قطعنا له بثلث الميت وهذا قول مالك. قال سحنون. وهذا قول الرواة

---

(١). انظر شرح الخرشي مع حاشية العدوي (٨/ ١٨٦)، التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٢٦٤)، الذخيرة للقرافي (٧/ ١٠٦)، التاج والإكليل (٦/ ٣٨٤)، منح الجليل (٩/ ٥٦٠)، الشرح الكبير (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦).