كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثالث: خيار الغبن - المبحث الثاني حكم الغبن في البيع - ج: 7 - ص: 17

المبحث الثاني

في حكم الغبن في البيع

[م-٥٧١] الغبن إما أن يكون يسيرًا، وإما أن يكون فاحشًا.

فإن كان يسيرًا فلا يؤثر في صحة المعاملة؛ لأن معاملات المسلمين لا تخلو منه في الغالب؛ ولأن اليسير يتسامح فيه عادة.

وإن كان فاحشًا فإن الغبن محرم؛ لأن فيه ظلمًا.

قال ابن العربي: «الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدنيا؛ إذ هو من باب الخداع المحرم شرعًا في كل ملة، لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز منه لأحد، فمضى في البيوع؛ إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدًا؛ لأنه لا يخلو منه، حتى إذا كان كثيرًا أمكن الاحتراز منه، فوجب الرد به» (١).

قال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته» (٢).

ومفهومه: أنه إن كان فاحشًا فإنه يؤثر في صحته.

* * *

---

(١) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٢٢٤).
(٢) الإفصاح (ص: ٣٢٤).