كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

مسألة لا يفتقر الفسخ إلى حضور صاحبه أو إذنه أو حكم قاض - القول الثاني - ج: 6 - ص: 308

أراد فسخه فليشهد (١).

[القول الثاني]

قال أبو حنيفة ومحمد: إن أجاز العقد صح، وإن فسخ فإن كان ا لفسخ بالفعل كان له ذلك، ولو مع غيبة صاحبه (٢)، وإن كان فسخه بالقول فليس له ذلك إلا بمحضر الآخر (٣).

وخرج أبو الخطاب الحنبلي ومن تبعه من عزل الوكيل: أنه لا يفسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة (٤).

والمقصود بمحضر الآخر: أي بعلمه، فإذا فسخ العقد بدون علمه لم ينفسخ.

قال في البحر: «والمراد: بالغيبة: عدم علمه، والمراد بالحضرة علمه، فلو فسخ في غيبته، فبلغه في المدة تم الفسخ، لحصول العلم به، ولو بلغه بعد مضي المدة، تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ» (٥).

---

(١) التاج والإكليل (٤/ ٤٢٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٠٠).
(٢) قال البحر الرائق (٦/ ١٨): «والخلاف إنما هو في الفسخ بالقول، أما إذا فسخ بالفعل فإنه ينفسخ حكمًا اتفاقًا في الحضرة والغيبة؛ لأنه لا يشترط العلم بالحكمي» وانظر تبيين الحقائق (٤/ ١٨).
(٣) البحر الرائق (٦/ ١٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٨٠)، كشف الأسرار: شرح أصول البزدوي للبخاري (٤/ ٣٥٠).

وقال في بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٣): «وأما شرائط جواز الفسخ .... منها علم صاحبه بالفسخ عند أبي حنيفة ومحمد، حتى لو فسخ بغير علمه كان فسخه موقوفًا عندهما: إن علم صاحبه بفسخه في مدة الخيار نفذ، وإن لم يعلم حتى مضت المدة لزم العقد».
(٤) الإنصاف (٤/ ٣٧٨).
(٥) البحر الرائق (٦/ ١٨).