كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثاني في أركان السلم - الفصل الثالث في الركن الثالث (المعقود عليه) - ج: 8 - ص: 73

الفصل الثالث

في الركن الثالث (المعقود عليه)

ويقصد بالمعقود عليه هنا:

(١) - الثمن، ويسمى رأس مال السلم.

(٢) - المبيع، ويسمى المسلم فيه.

وهذا أهم ما في عقد السلم؛ لأنه مقصود العقد، والغاية منه، ويشترط للمعقود عليه شروط كثيرة، ولما كان السلم نوعًا من البيع، فإن جميع الشروط التي تشترط في البيع تشترط في السلم، باستثناء شرط واحد يستثنيه الفقهاء، وهو شرط وجود المحل عند العقد، وذلك لأنهم يرون أن بيع المعدوم منهي عنه، والسلم مستثنى من بيع المعدوم، وقد ناقشت هذه المسألة فيما سبق.

وقد ذكرت شروط المبيع والثمن على وجه التفصيل في عقد البيع، في الباب الرابع منه، وما يتفرع على تلك الشروط من مسائل، فأغنى عن إعادتها هنا.

ويزيد عقد السلم على عقد البيع بشروط خاصة سوف أعقد لها بابًا خاصًا لأهميتها، وبيان وجوه الاتفاق والخلاف فيها، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.