كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الثامنة حكم الشراء للبادي - وجه من قال: يجوز الشراء لهم - ج: 4 - ص: 513

(ث-٤٤) وقد روى أبو داود من طريق أبي هلال، حدثنا محمد،

عن أنس بن مالك، قال: كان يقال: لا يبع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا (١).

[إسناده حسن إن شاء الله تعالى] (٢).

وقد فسر ابن عباس حديث: «لا يبع حاضر لباد» أي لا يكون له سمسارًا، والسمسار عام لمن يبيع ويشتري للناس.

[وجه من قال: يجوز الشراء لهم]

قالوا: إن النهي غير متناول للشراء، لا بلفظه، ولا في معناه.

أما اللفظ فلأنه صرح في البيع دون الشراء.

وأما ا لمعنى: فلأن ما يجلبه البادي يكون لأهل السوق تشوف له، وتطلع إلى شرائه، فمنع الحاضر أن يبيعه له حتى لا يحرم أهل السوق من الانتفاع منه، بخلاف الشراء للبادي.

---

(١) سنن أبي داود (٣٤٤٠).
(٢) في إسناده أبو هلال محمد بن سليم، جاء في ترجمته:
ذكره الذهبي في من تكلم فيه، وهو موثق (٣٠١).
وقال أحمد: قد احتمل حديثه، إلا أنه يخالف في حديث قتادة، وهو مضطرب الحديث. الجرح والتعديل (٧/ ٢٧٣).
وقال أبو حاتم الرازي: محله الصدق، لم يكن بذاك المتين .... وسئل عنه أبو زرعة، فقال: لين. المرجع السابق.
وسئل يحيى بن معين: حماد بن سلمة أحب إليك في قتادة، أو أبو هلال؟ فقال: حماد أحب إلي، وأبو هلال صدوق.
ووثقه أبو داود. ميزان الاعتدال (٣/ ٥٧٤).
وفي التقريب: صدوق، فيه لين.