كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل الثاني - ويجاب - ج: 17 - ص: 250

[ويجاب]

بأن هذا الأثر موقوف على ابن عباس، وهو من جهة الصناعة ضعيف، لا يثبت عن ابن عباس، وقد انفرد به الإمام أبو حنيفة، وهو إمام من أئمة الإسلام في الفقه، وعلى جلالة قدره لم يكن أهل الحديث يحتجون بما ينفرد به من الأحاديث، وعلى فرض صحته فإنه لا يقبل لأمرين:

[الأمر الأول]

أنه مخالف للسنة المرفوعة، وقول الصحابي إذا خالف السنة فهو رد، وإنما يستأنس بقول الصحابي ويكون من المرجحات عند الخلاف بشرط ألا يخالف السنة، ولم يعارضه مثله.

(ح-١٠٢٤) وقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعًا، قال: من بدل دينه فاقتلوه (١).

واسم الشرط من ألفاظ العموم يدخل فيه الرجال والنساء، ولم يخص امرأة من رجل.

[الأمر الثاني]

إذا كانت جميع الحدود بما هو دون الكفر من زنا وسرقة وشرب خمر وحد قذف وقصاص والتى هى دون ذنب الردة لازمة للرجال والنساء، فكيف يجوز أن يفرق أحد بين أعظم الذنوب فيطرحه عن النساء ويلزمهن ما دون ذلك؟ هذا غلط بَيِّن (٢).

---

(١). البخاري (٦٩٢٢).
(٢). انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٥٧٤).