كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الثالثة تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة) - المطلب الثاني عشر أحكام بيع المواضعة - ج: 3 - ص: 339

المطلب الثاني عشر

أحكام بيع المواضعة

إذا كان حكم التولية هو حكم الشركة؛ لأن الشركة تولية، ولكن ببعض المبيع، فكذلك حكم المواضعة حكم بيع المرابحة، إلا أن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم، وبيع المواضعة: بيع بمثل الثمن الأول مع نقص معلوم.

قال في بدائع الصنائع: «ويعتبر لها - يعني المواضعة - من الشرائط والأحكام ما يعتبر للمرابحة» (١).

قال في الإنصاف: «حكم بيع المواضعة في الكراهة وعدمها، والصحة وعدمها حكم بيع المرابحة ... » (٢).

* * *

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٨).
(٢) الإنصاف (٤/ ٤٣٩)، وانظر كشاف القناع (٣/ ٢٣٠)، المبدع (٤/ ١٠٤).