كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

وأما الفرق بين الشيك والسند لأمر - المسألة الأولى الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه حساب - ج: 13 - ص: 597

الفرع الثاني

التوصيف الفقهي للشيك

المسألة الأولى

الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه حساب

[ن-٢١٨] إذا كان لمحرر الشيك رصيد دائن في البنك، فإن الشيك لا يعدو في هذه الحالة أن يكون وثيقة بدين تقضي بإحالة محتواه من ذمة ساحبه إلى ذمة المسحوب عليه مع بقاء مسؤولية ساحبه حتى سداده، وأنه ينبغي ألا يسحب إلا على من لديه مقابل وفائه، ولا يلزم لاعتباره قبول المسحوب عليه. وكل هذه الخصائص هي خصائص الحوالة فالأقرب في التخريج الفقهي لهذا الشيك أنه يعتبر حوالة.

فالساحب: هو المحيل.

والمستفيد: هو المحال.

والمصرف: هو المحال عليه.

والحوالة مشروعة بالإجماع.

(ح-٨٨٣) ومستند الإجماع ما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع (١).

---

(١) رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).