كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني في مشروعية خيار المجلس - دليل من قال: لا يشرع خيار المجلس - ج: 6 - ص: 30

[دليل من قال: لا يشرع خيار المجلس]

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء:٢٩].

[وجه الاستدلال]

ظاهر الآية يقتضي حل الأكل عند حصول التجارة عن تراض من غير تقييد بالتفرق عن مكان العقد، فتقييد حل الأكل بالتفرق زيادة على النص ومخصص لها بغير دليل (١).

[والجواب عن الآية]

نصت الآية الكرية على شرط واحد من شروط البيع، وهو الرضا، ولا يعني ذلك أن الشروط الأخرى غير معتبرة من أدلة أخرى، فركن البيع وشرطه الذي يقوم عليه: هو الرضا بين المتابيعين، وهذا لا يعني عدم مراعاة بقية الشروط الأخرى، وانعقاد البيع يتم بالإيجاب والقبول المطابق له مع الرضا بالعقد، ولكن انعقاد البيع شيء، ولزومه شيء آخر، كالبيع بشرط الخيار، ينعقد البيع من صدور الإيجاب والقبول، ويلزم بانتهاء مدة الخيار لمن شرط له إذا لم يترك البيع.

[الدليل الثاني]

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١].

---

(١) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، التفسير الكبير (١٠/ ٥٨)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٤٦٩).