كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع السابع الحكم الفقهي للبطاقات الائتمانية - المسألة الخامسة في توصيف العلاقة بين التاجر وبين البنك - ج: 12 - ص: 589

المسألة الخامسة

في توصيف العلاقة بين التاجر وبين البنك

في الفصل السابق تكلمنا عن العلاقة بين التاجر وبين مصدر البطاقة، إذا كان بنك التاجر هو نفس البنك الذي أصدر البطاقة، ولكن في حالات كثيرة يكون بنك التاجر ليس هو البنك الذي أصدر البطاقة، فقد يكون البنك الذي أصدر البطاقة بنكًا محليًا أو بنكًا أجنبيًا في بلد آخر، وبالتالي فإن التاجر سوف يقدم فاتورة البيع إلى البنك الذي يتعامل معه، والذي بدوره يقدم هذه الأوراق إلى البنك الذي أصدر البطاقة إن كان بنكًا محليًا، أو إلى المنظمة الراعية إن كان بنكًا أجنبيًا، وسوف يتقاسم بنك التاجر مع البنك المصدر للبطاقة العمولة التي تؤخذ من التاجر.

[ن-١١٨] والسؤال: ما حكم أخذ بنك التاجر هذه العمولة من التاجر إذا لم يكن هو مصدر البطاقة؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

[القول الأول]

يرى جواز أخذ العمولة. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء المعاصرين:

[وجه القول بالجواز]

[الوجه الأول]

أن بنك التاجر لا يضمن للتاجر سداد قيمة الفاتورة، فلا تكون العمولة في