كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين. - الدليل الرابع - ج: 2 - ص: 197

[الدليل الرابع]

القياس على ما لو أخذ صاعًا من صبرة، فباعه بعينه فإنه يتعين بالإجماع ولا يجوز أن يعطي صاعا آخر بدله من تلك الصبرة، مع أنه يعمل عمله (١).

[ويجاب]

بأن هناك فرقًا بين السلع وبين النقود، فالنقود وسائل لتحصيل الأغراض من السلع، والمقاصد إنما هي السلع، فالنقود ليست مقصودة لذاتها (٢)، هذا من وجه، ومن وجه آخر: أن السلع يشترط أن تكون مملوكة لبائعها وقت العقد إلا في السلم خاصة، وليست النقود كذلك.

[الدليل الخامس]

يلزم على القول بأن النقود لا تتعين بالتعيين، أن من ملك دينارًا لم يملك عينه، ولا جنسه لبطلان القول به، فيلزم أن من ملك دينارا أو غيره من النقود لم يملك شيئًا على هذا القول، أو كيف يصح أن يقال: بأنه يملك الجنس الكلي، وهو ذهني عند مثبتيه (٣).

[ونوقش هذا]

بأن الكلام ليس في باب الملكية، وإنما الكلام في باب المعاوضات، هل يتعلق حق الغير بالذمة، أو يتعلق بذات النقود، بحيث لو سلم نقودًا غير التي عقد عليها، هل تبرأ ذمته بذلك، ولو كانت النقود تالفة هل يلزمه بدلها، أو ينفسخ البيع.

---

(١) المجموع (٩/ ٤٠٣).
(٢) أنوار البروق في أنواع الفروق (٢/ ١٣٦).
(٣) انظر أنواع البروق في أنواع الفروق (٢/ ١٣٦).