كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

وأجيب على هذا بثلاثة أجوبة - الجواب الثالث - ج: 13 - ص: 156

الأسهم التي يملكونها، كما فوضل بينهم في الأرباح لتفاضلهم في ذلك، فليكن بينهم تفاضل في الأصوات بناء على تفاوتهم في الخبرة والدراية (١).

[الجواب الثالث]

أن إصدار مثل هذه الأسهم لا يؤدي في حقيقته إلى إخلال بقاعدة المساواة بين الشركاء، طالما كان التفاوت بينهم يرجع إلى أنواع الأسهم، وليس الشركاء في السهم من النوع الواحد، بمعنى أن الشركة لا تقصر حق الاكتتاب في الأسهم الممتازة على أشخاص معينين، وإنما ينص مقدماً في نظام الشركة على أنها تتضمن نوعين من الأسهم، وتضع مقدماً مزايا وشروط كل نوع، ولكل مكتتب أن يختار ما يشاء من الأسهم بشرط أن يؤدي قيمة ما اكتتب فيه، ولا يجوز للشركة أن تصدر أسهمها إلا إذا كان نظامها يبيح ذلك (٢).

[القول الثاني]

ذهب بعض أهل العلم إلى القول بالجواز، وأنه لا مانع من منح بعض الأسهم الممتازة أكثر من صوت في الجمعية العمومية، اختار ذلك الدكتور علي محيي الدين القره داغي (٣).

وصوبه الشيخ مبارك آل سليمان، واشترطا أن يكون هذا الامتياز منصوصاً عليه في نظام الاكتتاب، وبعيداً عن الاستغلال، وزاد الشيخ مبارك: وأن يكون صاحبه معروفاً بسداد الرأي، أو الخبرة في المجال المرتبط بنشاط الشركة، ونحو ذلك (٤).

---

(١) انظر أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة الشيخ مبارك آل سليمان (١/ ١٥٤).
(٢) انظر سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - عطية فياض (ص: ١٦٨)، رسالة دكتوراه لم تطبع بعد.
(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص: ١١٤).
(٤) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (١/ ١٥٤).