كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

تعريف التأجيل اصطلاحا - المسألة الأولى حكم تأجيل الثمن - ج: 3 - ص: 237

المسألة الأولى

حكم تأجيل الثمن

قال الماوردي: الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط كالآثمان (١).

[م - ٢٤٤] أجمع العلماء على أنه يجوز تأجيل الثمن إذا لم يكن القبض شرطًا في بقاء العقد على الصحة.

قال ابن بطال: «الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع» (٢).

وقال العيني: «وقد أجمعوا على أن الشراء بالدين جائز ... » (٣).

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع، بمعلوم من الثمن، إلى أجل معلوم من شهور العرب أن الدين جائز» (٤).

ومستند الإجماع نصوص كثيرة من الكتاب والسنة:

أما الكتاب فقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:٢٨٢].

قال شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «فيها فوائد كثيرة، منها: جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجل ثمنه، فكله جائز؛ لأن الله أخبر به عن المؤمنين، فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان» (٥).

---

(١) الحاوي الكبير (٧/ ٣٢٢).
(٢) فتح الباري (٤/ ٣٠٢).
(٣) عمدة القارئ (١٢/ ٢٢٥).
(٤) الإجماع لابن المنذر (ص: ١١٩).
(٥) تفسير السعدي (ص: ١١٨).