كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل الثالث - الراجح - ج: 3 - ص: 143

المستأجر إذا فرط في استيفاء المنافع حتى تلفت كانت من ضمانه، ولو تلفت من غير تفريط كانت من ضمان المؤجر (١).

[الراجح]

الذي أميل إليه أن مذهب المالكية والحنابلة أقوى؛ لقوة أدلته، ولأن الغنم بالغرم، والخراج بالضمان، وعليه فإذا حدث عيب في المبيع قبل القبض، وبعد العقد، بفعل سماوي ولم يكن في المبيع حق توفية فإن ضمانه على المشتري، والله أعلم.

* * *

---

(١) انظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٠١)، (٣٠/ ٢٣٩).