كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث السابع مبدأ المسؤولية المحدودة للشركة من الناحية الفقهية - القول الثاني - ج: 13 - ص: 124

وأجاز مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تكون مسئولية الشركة مسئولية محدودة. فجاء ضمن قراره ما يلي:

«لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة برأس مالها؛ لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة، وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة ... » (١).

وكان هذا القرار بنصه قد اتخذ من قبل الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقد بدولة البحرين (٢).

[القول الثاني]

إن الشريك يجب أن يكون مسئولاً عن ديون الشركة في جميع أمواله الخاصة بنسبة مساهمته في رأس المال. وبهذا قال الدكتور حسين كامل فهمي (٣).

[وجه قول من قال بجواز تحديد مسئولية الشريك]

[الوجه الأول]

قال: إن هذا التحديد جائز شرعاً، وينطبق عليه الأساس الفقهي لعقد المضاربة، إذ لا يسأل رب المال فيها عن ديون العامل إلا بمقدار المال الذي قدمه للشركة.

---

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص:٧١٤)، وهذا القرار لا يشعر بأنه صفة لازمة، فالتعبير بأنه لا مانع شرعاً لا يعني أنه لازم للشركة المساهمة أن تكون المسؤولية فيها محدودة برأس مالها.
(٢) المرجع السابق (ص: ٥٤٤).
(٣) انظر الشركات الحديثة، والشركات القابضة - د. حسين كامل فهمي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٤/ ٢/ص: ٤٦٤).