كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثالث: في السندات - المبحث السابع البديل الشرعي للسندات - ج: 13 - ص: 353

المبحث السابع

البديل الشرعي للسندات

كان من عناية الشريعة أنها إذا منعت الناس من أمر، ذكرت البديل الشرعي لهم قال تعالى: {لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا} [البقرة:١٠٤].

وقال - صلى الله عليه وسلم -: لا تفعل بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم تمراً جنيبا (١).

فإذا كانت سندات القرض محرمة، فهناك أكثر من بديل شرعي، نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر. من ذلك:

(ا) سندات الإجارة.

(٢) سندات القراض.

(٣) سندات السلم. وقد تمت والحمد لله دراسة عقد السلم بشكل مستقل ولله الحمد.

(٣) سندات الاستصناع. وقد تمت دراسة عقد الاستصناع بشكل مستقل ولله الحمد.

(٤) سندات التوريد. وقد تمت دراسة عقد التوريد ولله الحمد بعد عقد الاستصناع.

(٥) صكوك الاستثمار.

---

(١) رواه البخاري (٢٢٠٢) ومسلم (١٥٩٣) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة.