كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في بيع المسلم فيه على غير من هو عليه قبل قبضه - دليل الجمهور على منع بيع دين السلم. - ج: 8 - ص: 215

[دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.]

[الدليل الأول]

(ح-٥٣٥) ما رواه أبو داود من طريق عطية بن سعد.

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (١).

[ضعيف] (٢).

[الدليل الثاني]

ذكر ابن قدامة الإجماع على التحريم، قال رحمه الله: «أما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا نعلم في تحريمه خلافًا» (٣).

[ويناقش]

بأن الخلاف في المسألة محفوظ، والإجماع لم يثبت، وكيف تصح دعوى الإجماع مع مخالفة عالم المدينة مالك بن أنس.

---

(١) سنن أبي داود (٣٤٦٨).
(٢) الحديث أخرجه أبو داود، كما في إسناد الباب، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٠)، ورواه ابن ماجه (٢٢٨٣) وفي إسناده: عطية بن سعد الكوفي، وهو ضعيف.
قال البيهقي: والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. اهـ إشارة منه إلى عدم صحته.
وقال في خلاصة البدر المنير (٢/ ٧١): «رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف».
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٢٥): «وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق، وابن القطان بالضعف، والاضطراب».
(٣) المغني (٤/ ٢٠١).