كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

مبحث في إجازة الورثة في حياة الموصي - القول الثالث - ج: 17 - ص: 327

لوارث أو أكثر من الثلث فتلزمه الإجازة، ليس له رجوع بعد ذلك فيما أجازه متمسكا بأنه التزام شيء قبل وجوبه، وإنما تلزمه الإجازة بشروط ... ثم ذكرها، وهي:

كون الإجازة بمرض للموصي أي فيه سواء كانت الوصية فيه أو في الصحة.

ولا بد من كون المرض مخوفًا .... فإن أجازه في صحته أو في مرض صح منه صحة بينة، ثم مرض، ومات لم يلزم الوارث ما أجازه.

وأن لا يكون معذورًا .... بكونه أي الوارث في نفقة الموصي، فأجاز مخافة قطعها عنه، أو لأجل دينه الذي له عليه، أو لخوف سلطانه ... فأجاز مخافة سطوته عليه.

وأن لا يكون المجيز ممن يجهل أن له الرد والإجازة (١).

[القول الثالث]

أن الورثة إذا أجازوا ذلك ولو في حياة الموصي فإنه يمضي عليه، وهو قول جماعة من السلف؛ لأن الحق لهم فإذا رضوا بتركه سقط حقهم.

قال ابن قدامة: «وقال الحسن، وعطاء، وحماد بن أبي سليمان، وعبد الملك بن يعلى، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى: ذلك جائز عليهم؛ لأن الحق للورثة، فإذا رضوا بتركه سقط حقهم، كما لو رضي المشتري بالعيب» (٢).

---

(١). انظر الشرح الكبير (٤/ ٤٣٧).
(٢). المغني (٦/ ٦٣).