كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول) - الفصل الخامس: مبطلات الإيجاب - ج: 1 - ص: 479

الفصل الخامس

مبطلات الإيجاب

المبحث الأول

رجوع الموجب قبل صدور القبول

[م - ٧٣] إذا رجع الموجب عن إيجابه قبل صدور القبول، فهل يبطل الإيجاب، هذه المسألة ناقشتها بالتفصيل فيما سبق من خلال الكلام على الآثار المترتبة على تحديد مجلس العقد، وبينت أن الجمهور قد اختلفوا في هذه المسألة مع المالكية،

فذهب الجمهور إلى أن للموجب حق الرجوع عن إيجابه مطلقًا قبل أن يتصل به القبول، وإذا رجع بطل الإيجاب (١).

---

(١). انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: ١٨٤)
ويقول في بدائع الصنائع (٥/ ١٣٤): «صفة الإيجاب والقبول: هو أحدهما لا يكون لازمًا قبل وجود الآخر ... » وانظر العناية شرح الهداية (٦/ ٢٥٣)، الفتاوى الهندية (٣/ ٨).
وقال النووي في المجموع (٩/ ١٩٩): «إذا وجد أحد شقي العقد من أحدهما اشترط إصراره عليه حتى يوجد الشق الآخر».
وإذا كان الحنابلة يقولون بخيار المجلس كما سيأتي إن شاء الله تحرير الخلاف فيه، وهو يقتضى جواز رجوع الموجب عن إيجابه حتى بعد صدور القبول من الطرف الآخر، فمن باب أولى أن يصح رجوعه قبل اتصال القبول به.
وقد مشى القانون الأردني على قول الجمهور، انظر المادة ٩٦/ مدني، وانظر مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني. د أنور سلطان (ص:٥٦).
وفي نظرية العقد للسنهوري ذكر في حاشية (١/ ٢٤٤): «وفي القانون الإنجليزي: يجوز للموجب أن يعدل عن إيجابه قبل اقتران القبول به، حتى لو كان قد حدد مدة للقبول، وضرب بولوك لذلك مثلًا: رجل عرض على آخر في الصباح أن يبيعه سلعة، وانتظره إلى الساعة الرابعة بعد الظهر ليبت في الشراء، ففي هذه الحالة يجوز للموجب أن يعدل عن إيجابه، ويبيع السلعة لآخر حتى قبل حلول الموعد المضروب، ما دام الطرف الآخر لم يقبل الصفقة».