كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثالث - حجة هذا القول - ج: 18 - ص: 434

عتق المريض: ينفذ منه الثلث، وأما هباته وصدقاته وما يهديه وهو حي فنافذ ذلك كله (١).

[حجة هذا القول]

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: ٧٧].

[وجه الاستدلال]

أن الأمر في الآية مطلق، فلم يخص عز وجل صحيحًا من مريض، ولا حاملًا من حائل، ولا آمنًا من خائف، ولا مقيمًا من مسافر {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤]. ولو أراد الله تعالى تخصيص شيء من ذلك لبينه على لسان رسول عليه الصلاة والسلام.

[الدليل الثاني]

أن المريض لو أنفق ماله في ملاذه وشهواته اعتبر ذلك من رأس ماله، فأولى أن يكون من رأس ماله ما يتقرب به من عتقه وهباته ومحاباته.

[الدليل الثالث]

استصحاب الحال: وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبته في الصحة وجب استصحاب حكم الإجماع في المرض إلا أن يدل الدليل من كتاب أو سنة بينة، ولا دليل في التفريق بين حال الصحة وحال المرض.

---

(١). المحلى، مسألة (١٧٧٢)، الاستذكار (٧/ ٢٨٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٧٧)، المغني (٦/ ١٠٠).