كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الربع في شروط الموقوف - الشرط الثالث أن يكون الموقوف عليه جهة غير منقطعة - ج: 16 - ص: 433

الشرط الثالث

أن يكون الموقوف عليه جهة غير منقطعة

المبحث الأول

في الوقف المتصل ابتداء المنقطع انتهاء

مثاله: إذا وقف الرجل على أولاده فقط، ولم يزد على ذلك، فهذا وقف، وإن كان معلوم الابتداء إلى أنه ينتهي بالانقطاع؛ لأن أولاده ينقرضون.

ومثله لو وقف على أولاده ثم على عبد زيد، فإن هذا وقف منقطع الانتهاء.

ويرجع اشتراط عدم انقطاع الجهة الموقوفة عليها في الانتهاء إلى حكم اشتراط التأبيد في الوقف، فمن اشترط أن يكون الوقف مؤبدًا اشترط أن تكون الجهة الموقوفة عليها غير منقطعة في الانتهاء، ومن لم يشترط التأبيد، وجوز أن يكون الوقف مؤقتًا لم ير أن هذا شرط في الوقف.

إذا علم ذلك نأتي إلى حكم المسألة على وجه التفصيل، فأقول:

[م-١٥٤٣] لا خلاف بين العلماء القائلين بمشروعية الوقف أن الوقف إذا كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع فإنه صحيح.

قال ابن قدامة: «الوقف الذي لا اختلاف في صحته ما كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع، مثل أن يجعل على المساكين، أو طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم. وإن كان غير معلوم الانتهاء» (١).

---

(١). المغني (٦/ ٢١).