كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول في تعريف الشركة وبيان مشروعيتها - تعريف الشافعية - ج: 14 - ص: 21

فالتعريف العام يجب أن ينطبق على كل ما يصدق عليه اسم الشركة، فخروج ما سماه الشارح شركة التجر من التعريف يدل على أن هذا التعريف ليس تعريفًا عامًا للشركة، والله أعلم.

[تعريف الشافعية]

عرفها الشافعية بقولهم: «ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع» (١).

فقوله: (ثبوت الحق) يعني: حالًا أو مآلًا بالفعل أو بالقول.

وهو بهذا يشمل شركة الملك وشركة العقد؛ لأن الحق إن كان ثبوته عن طريق العقد فيختص بالمال وفي شركة العقد فقط، أو يثبت بغير العقد كالإرث ونحوه فتدخل فيه شركة الملك.

والشركة قد تكون في المال وقد تكون في غير المال، كما لو اشتركا في حق القصاص مثلًا فإنه حق قد يثبت لأكثر من اثنين على سبيل الشيوع.

وقوله: (على سبيل الشيوع) هذا القيد معتبر عند الشافعية لأنهم يشترطون لصحة الشركة خلط المالين، فلا تصح الشركة عند الشافعية فيما لا شيوع فيه كشركتي الأعمال والوجوه.

[تعريف الحنابلة]

عرفها ابن قدامة بقوله: «هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف» (٢).

فقوله: (الاجتماع في استحقاق) إشارة إلى شركة الملك.

---

(١) فتح الوهاب شرح منهج الطلاب (٣/ ٣٩٢)، أسنى المطالب (٢/ ٢٥٢)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣١٦)، مغني المحتاج (٢/ ٢١١).
(٢) المغني (٥/ ٣)، وانظر الشرح الكبير (٥/ ١٠٩)، المبدع (٥/ ٣)، الإنصاف (٥/ ٤٠٧).